خلاصهء سخن ايشان آن است كه در اين مقام مىتوان اطلاق را از ادله‌اى كه شيخ انصارى مدّعى تواتر آن است استفاده كرد . در نتيجه اين ادله نقش متمم جعل را ايفا خواهد كرد . سخن من آن است كه : مىتوان اشكال مرحوم نائينى را چنين پاسخ داد كه : اين سخن در صورتى صحيح است كه استفادهء مشترك بودن احكام ميان عالم و جاهل متوقف باشد بر اثبات اطلاق ادلهء احكام نسبت به عالم به آنها ، درحالىكه آنچه براى ما مطلوب و مفيد است نفس عدم اختصاص احكام به عالم است به نحو سالبهء محصله . در نتيجه ، تقابل ميان اشتراك احكام و اختصاص آن به عالم از نوع تقابل سلب و ايجاب است ، نه از باب تقابل عدم و ملكه ، چون مراد از اشتراك ، نفس مختص نبودن حكم به عالم است . و براى بدست آوردن اين سلب از ادلهء احكام ، نفس اثبات ممتنع بودن اختصاص حكم به عالم كفايت مىكند ، و ديگر نيازى به مئونهء زايد براى اثبات اطلاق يا اثبات نتيجهء اطلاق به كمك متمم جعل نيست ، خواه آن متمم ، اجماع باشد يا ادلهء ديگر ، زيرا از خود ممتنع بودن تقييد پى مىبريم به اينكه حكم مشترك است و اختصاص به عالم ندارد . آرى ، اين اشكال در صورتى وارد است كه امتناع تقييد صرفا از جنبهء بيانى و در مرحلهء انشاء در دليل خود حكم باشد ، و در واقع و با قطع نظر از بيان لفظى ، تقييد و اطلاق هر دو براى حكم ممكن باشد . در اين صورت بيان چگونگى حكم با خود دليل نخست ممكن نيست و ازاين‌رو براى پى بردن به اينكه حكم در واقع چگونه است به دليل ديگرى نياز داريم كه آن را متمم جعل مىناميم ، و به‌همين‌جهت آن را متمم جعل [ - تكميل‌كنندهء جعل ] مىناميم . در فرض يادشده ، نتيجهء اطلاق يا نتيجهء تقييد براى ما حاصل مىشود بدون آنكه تقييد يا اطلاق - كه بنا بر فرض محال هستند - تحقق يابد ، و در مورد تقييد وجوب به قصد امتثال در واجب تعبّدى جريان بر اين منوال است . اما اگر خود حكم در واقع با قطع نظر از بيان آن با هر عبارتى كه گفته شود ، به گونه‌اى باشد كه تقييد آن محال باشد ، خواه با يك بيان يا دو بيان يا هزار بيان ، - كه در مورد بحث ما وضع اين‌گونه است -